فضيحة تخفيض السومة الكرائية للمركب السياحي بجماعة المهدية بإقليم القنيطرة من مبلغ 133 مليون سنتيم إلى 6 ملايين سنتيم سنويا.
في رسالة مستعجلة قامت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام الى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت توصلت جريدة “مرصد القنيطرة” بنسخة منها توضح من خلالها التلاعب والمناورة في مداخل مالية لجماعة المهدية بعد الخرق السافر لمصالح الجهوية لقطاع التجهيز جهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي وضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أنه سبق لجماعة مهدية أن أعلنت عن طلب عروض مفتوح المحضر رقم 2010/06 لإحدى الشركات ب 1330000 دهم..سنويا ولمدة 9 سنوات لكن. “بقدرة قادر تحولت إلى عقد مباشر ب 67784 درهم سنويا لمدة 10 سنوات وبصمت مريب مع وزارة التجهيز في شخص المدير الجهوي دون اعلان عن سمسرة وفي خرق لجميع القوانين والأنظمة المعمول”.
وتضيف الهيئة انه منذ ابرام ذلك العقد و الشركة المكترية انها ” لا تؤدي مستحقات وواجبات رسوم المشروبات والمشروبات الكحولية والمطعم و المسبح بما فيه الترفيه بالالعاب للصغار مع العلم ان هذا العقد لا يعفها من الأداء اتجاه هذه الجماعة.”
كما وقفت الهيئة” غياب السلطة المالية في شخص المحاسب العمومي الذي يتحمل مسؤولية مداخل الجماعة فهو مجبر للتساؤل عن هذا الوضع.” مما يتم تفويت على خزينة الجماعة1330000 درهم سنويا عن استغلال المنشأة السياحية بدل المبلغ الهزيل 67784 درهم التي فوتته مصالح التجهيز للمكترية.
